به نقل از «فارس»

فعال دانشجویی: مجلس بر اجرای قوانین مصوب در حوزه مسکن نظارت کند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۵۳۶

محمد یوسفی نژاد عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره خانه، گفت: بخش قابل توجهی از مردم به دلایل مختلف اجاره نشین هستند و لزوم برنامه ریزی و نظارت عملیاتی برای حمایت و هدایت بازار مسکن برای این قشر برکسی پوشیده نیست، نباید با شروع فصل تابستان یا موقع اعلام انقضای مهلت قرارداد، تن مستاجران به لرزه بیفتد و خرید یا اجاره خانه رویایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال دانشجویی گفت: افزایش بدون منطق ودیعه و اجاره بها و فاصله نجومی اجاره خانه ها با جیب مستاجران نه تنها موجبات نارضایتی و بی نظمی در زندگی روزمره مستاجران را فراهم می کند، بلکه به تدریج باعث خروج از شهرها، حاشینه نشینی، مسکن های اشتراکی و در نهایت چادرنشینی می شود و بدیهی است این حجم از فشار اقتصادی و روانی شایسته و در خور کرامت یک انسان نیست.

یوسفی نژاد افزود: درست است که افزایش اجاره بهای منازل این روزها نقل محافل شده اما به نظر می‌رسد در رابطه با مسکن، در حوزه تقنین شاهد وضعیت مطلوبی هستیم؛ اصل سی و یکم قانون اساسی، طرح تولید جهش مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی و ایجاد زیرساخت های قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن مثال هایی برای این امر می باشند لکن با صرف تصویب قوانین، مشکلات حوزه مسکن مرتفع نمی‌شود و اجرای قوانین توسط قوه مجریه و نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای آنها گام های تکمیلی برای سامان دادن به مشکلات طاقت فرسای کنونی مستاجران است.

این فعال دانشجویی در ادامه تاکید کرد: با درنظرگرفتن تکالیف و وظایف سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروه های کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و همچنین وظیفه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار به لحاظ بار اجرایی نقش دولت در انتظام بخشیدن به اوضاع مسکن بی بدیل است و با تدبیر صحیح و به منصحه ظهور گذاشتن سیاست های مناسب، میتوان بر بخش زیادی از مشکلات در این زمینه فائق آمد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفت: اجرای مر قانون و نظارت بر عملکرد اجرایی، برخورد با قیمت های کاذب، کنترل سایت ها و بنگاه های قیمت گذاری، سازماندهی اتباع، اجاره واحد های مشابه آپارتمان با نرخ یکسان، اعطای وام های اجاره مسکن، شفافیت عملیاتی قرارداد ها، برخورد قاطع با متخلفان و اعمال معافیت های مالی و طرح های تشویقی برای موجران با انصاف برخی از راه حل های برون رفت از معضل اجاره مسکن است.

وی افزود: همه می‌دانیم تورّم و گرانی هست اما در این برهه حساس صاحبان خانه هم باتوجه به ارزش های دینی و مولفه های اخلاقی و انسانی، حال مستاجران را درک کنند ومراتب انصاف، مدارا و رأفت را در حق مستاجران خویش لحاظ کنند، قطعا خداوند به چنین موجرانی که رضایت خداوند را درنظر میگیرند، برکت و وسعت رزق عطا خواهد نمود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اجاره خانه ودیعه مسکن دانشگاه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.